به نقل از «مهر»

منتشر نشود/ ساعت ۱۲ شب شنبه

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۵۷۴۴

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل: سیستم سیاسی در لبنان پارلمانی است و نظام پارلمانی در لبنان متأثر از وضعیت فرقه‌ای، اجتماعی و مذهبی خاص این کشور مشتمل بر مسیحیان و مسلمان سنی و مسلمان شیعه است. این سیستم به گونه‌ای طراحی شده‌است که تمامی اقوام و مذاهب در آن سهمی از قدرت سیاسی داشته باشند. برطبق این توافق، رئیس‌جمهور از میان مسیحیان مارونی، نخست‌وزیر از میان مسلمانان سنی مذهب، رئیس پارلمان از بین شیعیان و معاون نخست‌وزیر از بین مسیحیان ارتدوکس انتخاب می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معمولاً انتخاب پست ریاست مجلس با توجه به مقبولیت نبیه بری از جنبش امل، امری آسان است، اما در هیچ مقطعی، روند معرفی نخست وزیر و رئیس جمهور، آسان نبوده است.

لبنان از زمان پایان ریاست جمهوری میشل عون در ۳۱ اکتبر گذشته وارد نوعی از خلاء قدرت شده است لبنان از زمان پایان ریاست جمهوری میشل عون در پایان اکتبر گذشته وارد نوعی از خلاء قدرت شده است. جلسه پارلمان لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور روز چهارشنبه ۱۴ ژوئن برگزار شد اما برای دوازدهمین بار هم نامزدی نتوانست موفقیتی به دست آورد و چالش انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان همچنان به قوت خود باقی است.

در این جلسه که با حضور همه ۱۲۸ نماینده مجلس تشکیل شد دو نامزد اصلی یعنی جهاد ازعور ۵۹ رأی و سلیمان فرنجیه ۵۱ رأی را به خود اختصاص دادند. نامزدهایی مانند زیاد بارود و ژوزف عون به ترتیب ۷ و یک رأی را حائز شدند و ۹ رأی هم به اسامی متفرقه داده شد. یک رأی هم باطله اعلام شد.

پروسه انتخاب رئیس جمهور لبنان چگونه است؟

طبق آئین نامه مجلس در دور اول هر نشست مجلس برای انتخاب ریاست جمهوری نامزدی برنده خواهد شد که به ۸۶ رأی (دوسوم آرا) دست یابد. در غیر این صورت انتخابات تکرار خواهد شد و در این دور نصف به علاوه یک آرا (۶۵ رأی) برای اتنخاب رئیس جمهور کفایت خواهد کرد.

روند مارتن‌وار

همانطور که گفته شد انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر در لبنان روند ماراتن واری را طی می‌کند و نمی‌توان انتظار داشت که گروه‌های سیاسی این کشور خیلی راحت به توافق برسند و قبل از جلسه روز چهارشنبه گذشته هم پیش بینی می‌شد که به دلیل عدم انسجام مواضع، نمایندگان توفیقی در این زمینه به دست نیاورند.

اوضاع فلاکت بار «سوئیس خاورمیانه»

کشور لبنان در حال حاضر از مشکلات عدیده ای رنج می‌برد و دولت موقت یا پیشبرد امور با نخست وزیری نجیب میقاتی اوضاع را اداره می‌کند که دارای اختیارات محدودی است. تشکیل دولت پایدار به انتخاب رئیس جمهور در لبنان گره خورده است. کشوری که زمانی از آن به عنوان «سوئیس خاورمیانه» یاد می‌شد اوضاع فلاکت باری پیدا کرده است و با فقر، بیکاری، عدم ثبات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند.از اواخر ۲۰۱۹ اوضاع لبنان عقبگرد داشت و سقوط روزانه لیر در مقابل دلار و پیدایش بازارهای موازی با نرخ ارز بر دامنه مشکلات لبنان افزود.

انسجامی که خیلی سخت حاصل می‌شود

موضوع قابل توجه در لبنان این است که انسجام میان گروههای لبنانی کاری دشوار است و با توجه به اینکه در لبنان معمولاً همه واژه‌های مربوط به وحدت ملی و کلماتی مشابه با آن مصرف رسانه‌ای دارد، از همین رو ایجاد وحدت کاری سخت به نظر می‌رسد. در این شرایط امید می‌رود که گروههای سیاسی هرچه سریع‌تر روی نامزد خاصی برای ریاست جمهوری توافق کنند و از کشمکش و وقت کشی دست بردارند.

پای دخالت‌های آمریکا و غرب در میان است

به نظر می‌رسد که اوضاع تنها ریشه در داخل لبنان ندارد و به فشارهای خارجی به ویژه آمریکایی‌ها مربوط است. دخالت‌های آمریکا و غرب در امور داخلی لبنان با هدف ایجاد تحول سیاسی به نفع سیاست آمریکا و فتنه انگیزی و قرار دادن مردم لبنان علیه مقاومت لبنان است که اراضی را آزاد کرده و حامی لبنان و منابع طبیعی آن از طمع ورزی های صهیونیستی-آمریکایی و غربی است.

تل آویو در کمین است

شکی نیست که رژیم صهیونیستی در کمین لبنان نشسته و تردیدی هم نیست که آمریکا حامی منافع رژیم صهیونیستی است. همچنین بر همگان آشکار است که رژیم صهیونیستی استفاده کننده اصلی از هر بحران داخلی در لبنان است. هدف تل آویو تضعیف مقاومت لبنان و نابودی آن است به عبارت دیگر رژیم صهیونیستی به دنبال سوق دادن تحرکات برای تحقق منافع خود است. خلع سلاح مقاومت فقط خواست تل آویو است. ارتش سایبری و رسانه‌ای مورد حمایت تل آویو و حامیان آن در راستای شعله ور کردن اوضاع داخلی لبنان حرکت می‌کند.

اوضاع کلی لبنان در حال حاضر را می‌تواند اینگونه خلاصه کرد؛

- سیاستمداران حاضر به امتیازدهی و کوتاه آمدن نیستند

-اقتصاد لبنان در آستانه فروپاشی کامل قرار دارد

-زندگی روزمره بسیار سخت شده است

کلام پایانی

تا زمانی که شرایط کنونی حاکم است هیچ تحولی در روند انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان حاصل نخواهد شد. در لبنان معمولاً زمانی روند نهایی می‌شود که پیش از جلسه توافق کلی انجام شده باشد و نمایندگان برای انتخاب نمی‌روند بلکه در واقع برای تایید مورد توافق شده پا به جلسه می‌گذارند. نکته مسلم این است که هیچکدام از گروه‌ها به دنبال تشدید و دامن زدن به اختلافات نیستند و مشکل کنونی این است که تمام کننده قوی وجود ندارد. که بتواند همه گروه‌ها را دور هم جمع کند و توازن برقرار کند و سرنوشت ریاست جمهوری را فیصله دهد. به نظر می‌رسد که لبنان هنوز به بلوغ سیاسی نرسیده است و نیاز به حل و فصل اوضاع خود از سوی جامعه بین الملل دارد.

اینکه در جلسه انتخاب روز چهارشنبه همه نمایندگان حاضر بودند و بازهم رئیس جمهوری انتخاب نشد، نشانه خوبی نیست و نگرانی از دور باطل را به همراه دارد. لبنان تا اطلاع ثانوی رئیس جمهوری نخواهد داشت و این اطلاع ثانوی تکرار خواهد شد. اینکه نگاه‌ها برای حل بحران لبنان به خارج دوخته می‌شود، نشان از عدم بلوغ سیاسی و عدم استقلال رای آن است.

به هر حال لبنان به یک حد وسط برای حل بحران ریاست جمهوری این کشور نیاز دارد و باید دید که با توجه به روند تحولات منطقه و همگرایی‌های انجام شده، این روند بر انتخاب رئیس جمهور لبنان هم تاثیر خواهد گذاشت یا خیر؟

انتخاب رئیس جمهور در لبنان به معضلی تبدیل شده است که تاثیر منفی و مخربی بر اوضاع اقتصادی بحران زده این کشور می‌گذارد. خلاء ایجاد شده موجب ایجاد فضای بی اعتمادی در این کشور شده است و اوضاع مالی و پولی این کشور را بحرانی‌تر از قبل کرده است.

مطابق آمار بانک جهانی لبنان جزو کانون‌های گرسنگی در سال جاری میلادی است و اوضاع حادی در زمینه امنیت غذایی دارد. لیره لبنان به شدت ارزش خود را در مقابل دلار از دست داده است. بدهی‌های لبنان در ژانویه ۲۰۲۳ به بیش از ۱۰۲ میلیارد دلار رسیده است. سریال بی نتجیه انتخاب رئیس جمهور در لبنان، اوضاع را به سمت و سویی سوق خواهد داد که تبعات آن برای احدی در لبنان قابل تحمل نخواهد بود. ارتباط قوی میان سیاست و اقتصاد وجود دارد. انتخاب رئیس جمهور جدید می‌تواند اعتماد و اطمینان در اقتصاد لبنان ایجاد کرده و موجب جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی شود.

کد خبر 5812412

منبع: مهر

کلیدواژه: لبنان رئیس جمهور سلیمان فرنجیه ایالات متحده امریکا روسیه اوکراین رژیم صهیونیستی عراق ایران فلسطین سوریه ولادیمیر پوتین جنگ اوکراین ناتو کرانه باختری عربستان سعودی لبنان انتخاب رئیس جمهور جدید رژیم صهیونیستی ریاست جمهوری نخست وزیر خواهد شد تل آویو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۵۷۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اصرار شنبه‌ای‌ها و مقاومت پنجشنبه‌ای‌ها

در حالی که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته دیدگاه دولت بیشتر به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نزدیک است، برخی دستگاه‌های اجرایی مثل وزارت خارجه و نیز نهادهای اقتصادی بخش خصوصی و دولتی بر تعطیلی روز شنبه اصرار دارند.

به گزارش ایسنا، متن پیش رو گزارش نورنیوز از مناقشات بر سر روز دوم تعطیل هفته است که این روزها بحث آن در محافل مختلف داغ شده است؛ وقتی حرف تعطیلی دو روز در هفته به میان می‌آید، عده‌ای گمان می‌کنند با توجه به تعداد بالای تعطیلات مناسبتی در ایران لزومی به این کار وجود ندارد و چه بسا این تعطیلی وضعیت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. درست است که ایران دارای بیشترین تعطیلی مناسبتی است، اما به‌ دلیل این که تعطیلات آخر هفته برخلاف بسیاری از کشورها در ایران یک روزه است، ایرانیان در مجموع حدود ۴۰ روز در سال کمتر از دیگر کشورها تعطیل هستند.  

بر اساس پژوهشی با عنوان «کدام کشورها پردرآمدترین روزهای تعطیلات را دارند؟» که نتایج آن در مارس ۲۰۲۳ در نشریه اینترنتی Visual Capitalist منتشر شده، ایران با مجموع ۵۳ روز تعطیلات، دارای نسبتی تقریباً مساوی بین تعطیلات رسمی و تعداد روزهای مرخصی با حقوق است و از این منظر در صدر قرار دارد. در واقع تقریبا نیمی از این ۵۳ روز تعطیلی، مرخصی مجاز شاغلان است و تعطیلات ایرانیان با احتساب این روزهاست که به عدد ۵۳ می‌رسد.

در اکثر کشورها، قوانینی برای ارائه مرخصی قانونی به کارمندان وجود دارد. بر اساس این پژوهش ۲۲ کشور دارای سیاست مرخصی سخاوتمندانه ۳۰ روزه هستند که ۱۰ کشور از این تعداد در آفریقا قرار دارند. در این میان برخی از کشورهای آفریقایی، اروپایی و آسیای مرکزی، از جمله توگو با ۴۳ روز، سن مارینو با ۴۶ روز و یمن با ۴۵ روز، در اختصاص مرخصی بسیار سخاوتمند بوده‌اند.

البته زمامداران سایر کشورها نیز بر این عقیده‌اند که اگر تمام وقت کار می‌کنید و ۴۰ ساعت در هفته را به محل کار خود اختصاص می‌دهید، مستحق استفاده از مرخصی هستید. با این حال  میزان مرخصی استحقاقی در سراسر جهان اغلب به مدت زمان اشتغال کارمند بستگی دارد و همه کشورها حداقل‌های یکسانی ندارند.  

 جدا از بحث مرخصی استحقاقی و محاسبه آن در تعداد روزهای تعطیل، تعطیلات رسمی نیز فرصتی برای تجدید قوا و استراحت کارمندان است. کشورهای سراسر جهان تعطیلات رسمی را به مناسبت‌های مختلف جشن می‌گیرند و رویدادهای مهم ملی، فرهنگی و مذهبی را گرامی می‌دارند. تعداد این روزها هم البته می‌تواند در سراسر جهان متفاوت باشد. ایران با مجموع ۲۷ روز در سال، بالاترین تعداد تعطیلات رسمی با احتساب حقوق را در جهان ارائه می‌کند. پس از ایران بنگلادش با ۲۴ روز تعطیل رسمی و آذربایجان و کامبوج هرکدام با ۲۱ روز، بیشترین تعطیلات رسمی با حقوق را در جهان به خود اختصاص داده‌اند. 

از سوی دیگر کشورهایی هم وجود دارند که در آنها خبری از تعطیلات رسمی با حقوق یا به قولی تعطیلات رسمی پولی نیست مثل لیبی که تعطیلات رسمی پولی ندارد و لبنان نیز تنها دو روز تعطیل رسمی در طول سال دارد.

در برخی کشورها هم لزوما هر جشنی تعطیل نیست. به عنوان مثال، هند باوجود داشتن انبوهی از جشنواره‌ها و روزهای با اهمیت ملی، تنها سه تعطیلات ملی دارد: روز جمهوری، روز استقلال و تولد مهاتما گاندی.

با این حال، هند همچنین نمونه خوبی از کشورهایی است که تعطیلات در سطح دولتی را نیز ارائه می‌دهند و هر ایالت این اختیار را دارد که بر اساس مناسبت‌های مذهبی، فرهنگی و تاریخی خود به لیست تعطیلات با حقوق اضافه کند.

شنبه یا پنجشنبه، مسأله این است

اگر بپذیریم ایران باید همگام با سایر کشورها دارای تعطیلی دو روز در هفته باشد، باید تکلیف روز دوم تعطیل هم مشخص شود. این روزها بحث برای تعیین تکلیف این روز تعطیل در میان نمایندگان مجلس و مسئولان مربوط به شدت داغ است. از سوی دیگر فعالان بخش خصوصی نیز چشم به این تصمیم بزرگ دوخته‌اند که مشخص می‌کند فعالیت‌های آنها در چه سمت و سویی جهت خواهد گرفت.

گروهی معتقدند با توجه به نیمه تعطیل بودن روز پنجشنبه، بهتر است این روز به کل تعطیل باشد و عده‌ای دیگر بر این باورند که تعطیلی شنبه مفیدتر خواهد بود چرا که با مناسبات جهانی و تعطیلی کشورهای دیگر همسویی بیشتری خواهد داشت و از این رو برخی مراودات اقتصادی و غیره را بهبود می‌بخشد.

تصمیم درباره تعطیلی روز دوم هفته در کمیسیون اجتماعی مجلس با حضور اعضای کمیسیون، معاون سازمان امور اداری و استخدامی و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس، در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ در دستورکار قرار گرفت.

ولی اسماعیلی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح این نشست عنوان کرد که در موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر افزایش یک روزه تعطیلی پایان هفته و کاهش ساعات کاری که از صحن مجلس به کمیسیون بازگشت خورده بود، ما باید دو ابهام در آن، یعنی تعیین میزان ساعات کاری و تعیین روزهای کاری را در کمیسیون رفع می‌کردیم که در این نشست پس از اعلام نظرات نمایندگان موافق و مخالف و نماینده دولت و در نتیجه این بررسی، روزهای کاری از شنبه تا چهارشنبه تعیین شد. به عبارت دیگر بر اساس این ماده شهرها و استان‌های دیگر هم مانند تهران پنجشنبه و جمعه تعطیل خواهند بود.

به گفته او بحث دیگری که ذیل موضوع اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مورد بررسی قرار گرفت، کاهش ساعات کاری بود که در حال حاضر ۴۴ ساعت است. پیشنهاد اولیه دولت کاهش این عدد به ۴۲ و نیم ساعت در هفته و پیشنهاد کمیسیون ۴۰ ساعت در هفته بود که در این نشست پس از طرح نظرات موافقان و مخالفان، نماینده دولت هم با ۴۰ ساعت موافقت کرد. (مهر، ۲۶فروردین ۱۴۰۳)

حسین گودرزی، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس درباره دلیل انتخاب روز پنجشنبه و جمعه به عنوان روزهای تعطیلی عنوان کرد که یک ‌بار شنبه را مصوب کردیم و پیشنهاد ارائه شده به کمیسیون بود. بعد دیدیم مقاومت‌هایی وجود دارد و به همین دلیل کمیسیون اصلاح کرد. به این ترتیب، قرار است دو روز در هفته را تعطیلی اعلام کنیم و بعد به تشخیص دولت، عمل شود.

محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم نیز در پاسخ به پرسشی درباره دیدگاه دولت در زمینه تعطیل پنجشنبه‌ها، اظهار کرد که نظر دولت در این زمینه مشخص است و به غیر از جمعه به تعطیلی یک روز دیگر به انتخاب دولت تاکید دارد و برخی استان‌ها هم مانند تهران پنجشنبه‌ها را تعطیل کردند. دیدگاه دولت هم بیشتر به تعطیلی پنج‌شنبه‌ها نزدیک است. (خبرآنلاین، ۲۸ فروردین ۱۴۰۳)

محدوده جهانی ۴۰ تا ۴۴ ساعت کاری در هفته

اگر بخواهیم به مقایسه‌ای در رابطه ساعات کاری در ایران با سایر کشورها بپردازیم باید بگوییم که ساعات کار استاندارد کشورهای سراسر جهان حدود ۴۰ تا ۴۴ ساعت در هفته است که البته لزوما در همه جا اینطور نیست.   

 بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری منابع انسانی انگلستان (HRnews)، با عنوان «تحلیل آمار ساعت‌های کاری در کشورهای مختلف» از سوی سازمان بین‌المللی کار منتشر شده، ساعت‌های کاری در بیش از ۱۰۰ کشور جهان مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جالبی در این باره به دست آمد. بر این اساس هلند رکورددار کمترین ساعت کاری در جهان شناخته و مشخص شد که کارمندان و کارگران هلندی تنها ۳۲ ساعت در هفته کار می‌کنند. استرالیا نیز با بیشتر از یک ساعت زمان کاری از هلند، ۳۳ ساعت در هفته کارمندان و کارگران را سر کار نگه می‌دارد.

 بر اساس این پژوهش شاغلان دانمارکی ۳۴ ساعت در هفته مشغول به کار هستند و بعد از استرالیا قرار دارند. کانادا، غنا و نروژ هم با ۳۵ ساعت کار در طول هفته در رتبه‌های بعدی جای می‌گیرند و زمان کاری در اتریش، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، موزامبیک، سوئد و انگلستان هم ۳۶ ساعت در هفته است.

 بر اساس این پژوهش بیشترین ساعات کاری در هفته نیز برای نپال ثبت شده که ۵۴ ساعت کار در هفته و ۲۰ ساعت بیشتر از  میانگین ساعت کار در کشورهای اروپایی است. میانمار و قطر نیز با ۵۱ و ۵۰ ساعت کاری در هفته در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. در این بررسی مشخص شد اغلب کشورهای آسیایی در مقایسه با کشورهای غربی ساعات کار طولانی‌تری دارند.

در ایران نیز ۴۴ساعت کار در هفته گرچه در محدوده متوسط جهانی قرار دارد اما در واقع حداکثر ساعت کاری در نرم جهانی محسوب می‌شود و  کاهش آن به ۴۰ ساعت کار در هفته نیز همچنان در محدوده متوسط ساعت جهانی کشورهای دنیا قرار می‌گیرد و از این رو ما را از متوسط جهانی تعداد ساعات کاری خارج نمی‌کند. در واقع تعطیلی دو روز در هفته ما را در شرایطی مشابه با بسیاری کشورها قرار می‌دهد. در این میان بحث ساعات مفید کاری هم مطرح است که البته موضوع این گزارش نیست اما می‌تواند به عنوان مسأله‌ای مهم مورد بررسی قرار گیرد.

در هر حال مسأله تعطیلی دو روزه و کاهش ساعات کاری همچنان سوژه بحث‌های زیادی قرار خواهد گرفت و باید دید اجرای این طرح در آینده چه نتایجی در بر خواهد داشت. در آن صورت ادامه روند یا تصمیم گیری‌های بعدی درباره آن آسان‌تر خواهد بود و ما را در شرایط بهتری قرار خواهد داد.

انتهای پیام